امروز کارِ صنعت‌خودرو به‌دلیل سیاست‌های اشتباه و زیان‌های تحمیلی به‌جایی رسیده که حتی قطعه‌سازان هم از پس هزینه‌های جاری بر نمی‌آیند. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیران فعلا برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌ها ندارند و کماکان قیمت‌گذاری دستوری ادامه دارد؛ مسیری که نتیجه آن منجر به ورشکستگی قطعه‌سازان می‌شود.
خودروسازان هم با زیان انباشته پیش می‌روند و درنهایت کل صنعت در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد.
دولت و مجلس به‌جای حمایت از صنعتی که اشتغال‌زاست، اهداف و برنامه‌های حمایتی را درحوزه واردات دنبال می‌کنند که هیچ اثری از حمایت از تولید برای تسهیل تامین مالی، اصلاح قیمت‌گذاری یا ثبات مقررات در آن دیده نمی‌شود؛ بلکه به‌نظر می‌رسد با باز کردن مسیر واردات خودرو و کاهش تعرفه‌ها، تضعیف هرچه‌بیشتر تولید را دنبال می‌کنند.
در دنیا خودروسازی موتور توسعه فناوری و نوآوری در کشورهاست؛ اما در ایران به‌جای تمرکز بر ظرفیت‌ها و ارتقای کیفیت و بهره‌وری، سازمان‌های نظارتی صرفا به‌کنترل قیمت‌ها و مداخلات سطحی پرداخته‌اند.
البته این افول تنها مرتبط با تحریم‌ها نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از عوامل از جمله نبود مدیریت کارآمد، نبود زیرساخت مناسب، ضعف فناوری، نبود اهداف کلان مشخص و مهم‌تر از همه دخالت‌های نابه‌جای دولت در صنعت‌خودرو بر وضع موجود دامن زده است .
در هیچ صنعتی نمی‌توان بدون حمایت و ساختار درست، بدون هدف‌گذاری مشخص، بدون زیرساخت و بدون استانداردهای جهانی به‌رقابت جهانی پرداخت. به‌عنوان مثال آمریکا در بحران مالی ۲۰۰۸ با هدف نجات صنعت‌خودرو، سهام شرکت‌ها را خرید و شروط کیفی برای آن‌ها تعیین کرد؛ اما در ایران دولت نه تنها حمایتی اصولی نکرد، بلکه با سیاست‌های اشتباه صنعت را از درون فرسوده کرد.
متاسفانه در این سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری بدون در نظر گرفتن واقعیات هزینه‌ای و استانداردهای تولید باعث زیان هنگفت خودروسازان و زنجیره‌تامین شده است.
همچنین تعدد مراکز تصمیم‌گیری یکی از دلایل مشکلات حاکم بر این صنعت است. درحال حاضر۲۹ نهاد و ارگان رسمی و غیر رسمی درباره صنعت‌خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند. این تعدد تصمیم‌گیران نه‌تنها هم‌افزایی ایجاد نمی‌کند، بلکه در بسیاری از مواقع منجر به‌تضاد تصمیمات می‌شود.
یک روز شورای‌رقابت مسئول قیمت‌گذاری می‌شود، روز دیگر می‌گویند مدیران شرکت‌های خودروسازی باید اعلام کنند چه سیاستی را باید در پیش بگیرند.
